تردد خودروهای خارجی و گران قيمت در خيابان های کشور در سال های اخير علاوه بر اينکه نشانه هايی از پيشرفت و افزايش رفاه جامعه بوده است موجبات نگرانی و ترس رانندگان نیز شده است چرا که گاهی ارزش هرکدام از اين خودروهای لوکس از سرمايه کل زندگی بسياری از افراد جامعه بيشتر است و در صورت وقوع يک تصادف با چنين خودروهايی جبران خسارت احتمالی بسيار سخت و حتی برای بعضی از افراد غير ممکن خواهد بود . لذا اين دغدغه باعث شد تا نمايندگان مجلس شورای اسلامی در قانون جديد بيمه شخص ثالث با هدف حمايت از افراد کم برخوردار  جامعه خودروها را به دو گروه خودروهای متعارف و غير متعارف تقسيم بندی کنند .

تعريف خودروی متعارف و غير متعارف :

در تبصره 4 ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث آمده است “منظور از خودرو متعارف خودرويی است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص ميشود باشد.” به عبارت ديگر خودروهايی که ارزش آنها بيشتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی (ديه ماههای حرام ) باشد  خودرو غير متعارف محسوب ميشوند . با اين تعريف هر خودرويی که ارزش آن در سال 1398 بيشتر از 180 ميليون تومان باشد غير متعارف محسوب خواهد شد .

تعيين سقف پرداخت خسارت مالی به خودروهای غير متعارف :

در تبصره 3 ماده 8 قانون جديد بيمه شخص ثالث سقف پرداخت خسارت مالی به خودروهای لوکس مشخص شده است در اين تبصره آمده است “خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارد به گرانترين خودرو متعارف از طريق بيمه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.” به عبارت ديگر چنانچه به عنوان مثال يک پرايد در تصادف با يک بنز  که يک ميليارد تومان ارزش دارد باعث آتش سوزی و از بين رفتن کامل بنز شود با فرض مقصر شناخته شدن پرايد حداکثر خسارتی که مالک بنز از مقصر حادثه يعنی راننده پرايد ميتواند قانونا” مطالبه نمايد 180 ميليون تومان خواهد بود و راننده پرايد نسبت به الباقی خسارت 820 ميليون تومان هيچ تعهدی نخواهد داشت .

فرمول محاسبه خسارت بيمه مرکزی که توسط ديوان عدالت ابطال شد :

تقريبا بعد از يکسال از تصويب قانون بيمه شخص ثالث  دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه اجباری توسط شورای عالی بيمه تصويب و جهت اجرا به شرکت های بيمه ابلاغ شد . در ماده 2 اين دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت به خودروهاي غير متعارف به شرح  زير مشخص شده بود .
ماده 2 : بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه موظف است ميزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زير محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بيمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زيان ديده اقدام نمايد

بر اساس فرمول فوق چنانچه يک پرايد به عنوان مقصر با يک سواری بنز با ارزش يک ميليارد تومان تصادف ميکرد و با فرض اينکه مقدار خسارت وارده به بنز 5 ميليون تومان بود حداکثر خسارتی که راننده پرايد و يا بيمه شخص ثالث ايشان به مالک بنز پرداخت میکرد 900 هزار تومان بود و الباقی خسارت يعنی 4/100/000 تومان به عهده مالک بنزی بود که تنها گناهش  سرمايه داری بود !
زيان مالک بنز ناشی از يک تصادف کوچک در حالی اتفاق می افتاد  که راننده پرايد دارای بيمه نامه شخص ثالث تا سقف 9 ميليون تومان بود . و حداقل انتظار اين بود که مالک بنز بتواند خسارت 5 ميليون خود را از محل بيمه شخص ثالث راننده پرايد که تا سقف  9 ميليون تومان اعتبار داشت دريافت کند اما با اعمال فرمول بيمه مرکزی و نسبت گيری دريافت خسارت کامل برای مالک بنز امکان پذير نبود .
اين فرمول ناشی از تفسير بيمه مرکزي از تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث بود . اما آقای پرويز فرج تبار با شکايت به ديوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل بيمه مرکزی شد ايشان در دادنامه خود نحوه نسبت گيری در فرمول فوق را مغاير مواد 328 تا 335 قانون مدنی و همچنين موادی از قانون بيمه و قانون شخص ثالث اعلام کردند .هر چند بيمه مرکزی پاسخ بسيار جامعی به ايرادات وارد شده به دستورالعمل صادره ارائه کرد اما نهايتا هيات عمومی ديوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع در تاريخ 1398/02/31 حکم به ابطال بند 2 از ماده يک و ماده 2 دستورالعمل بيمه مرکزی از تاريخ تصويب داد .
اين حکم بدين معنی است که خسارت هاي وارده به خودروهای غير متعارف تاسقف 180 ميليون تومان (نصف ديه ماههاي حرام ) به طور کامل و بدون اعمال فرمول  و نسبت گيری توسط مقصر حادثه  پرداخت خواهد شد .ليکن خسارت هاي بالاي 180 ميليون تومان صرفا فقط تا سقف 180 ميليون تومان پرداخت خواهد شد . بديهی است چنانچه مقصر حادثه دارای بيمه شخص ثالث باشد شرکت بيمه تا سقف مندرج در بيمه نامه و حداکثر تا سقف 180 ميليون تومان متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود .

نتیجه گیری :

نسبت گيری با فرمول مورد نظر بيمه مرکزی باعث ايجاد حاشيه امنيت بيشتری برای رانندگانی ميشد که با خودروهای غير متعارف و لوکس تصادف ميکنند ، در فرمولی که توسط ديوان عدالت اداری ابطال شد هر چقدر خودرو گران قيمت تر و لوکس تر بود بدليل بزرگتر شدن مخرج کسر ، ميزان خسارت قابل پرداخت کمتر ميشد . بنابراين ابطال دستورالعمل بيمه مرکزی به طور طبيعی نگرانی ها در باره تصادف با خودروهای لوکس را افزايش ميدهد و به طور همزمان تا حدودی باعث آسودگی خيال دارندگان خودروهای لوکس ميگردد ، چون حداقل خسارت های تا سقف 180 ميليون تومان را ميتوانند از مقصر حادثه مطالبه نمايند . به همين دليل به همه دارندگان خودرو ها توصيه ميگردد در زمان خريد بيمه شخص ثالث با خريد تعهدات مازاد مالی مقدار تعهدات مالی بيمه نامه ثالث خود را در صورت امکان تا سقف 180 ميليون  تومان افزايش دهند تا در حاشيه امنيت کامل قرار بگيرند .